كدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن “اختطاف واحتجاز الرئيس محمد مرسي هو عمل غير قانوني، وكذلك حبسه وتعذيبه من خلال حرمانه من الدواء وعزله وتهديد حياته وحتى القفص الذي وضع به في مهزلة المحكمة”، مندّدة بشدة بما وصفته بالتدهور الصحي الحاد والممنهج للرئيس محمد مرسي.
“الثوري المصري”: الموساد يحكم القاهرة.. ونطالب بإنقاذ مرسي وأشارت- في بيان لها الأربعاء إلى أن “كل هذه الأفعال جاءت نتيجة انقلاب عسكري تعدى على القانون والدستور كآلة لإزالة رئيس منتخب شرعيا في انتخابات لا يطعن في نزاهتها أحد، كما وأن ما تلا ذلك من أفعال ضده مخالف بشكل مباشر للقوانين الدولية والعرف الدولي”.
ونوهت إلى أن “مرسي” هو الرئيس الشرعي المنتخب لجمهورية مصر العربية، وتمت إزاحته عن طريق انقلاب عسكري وليس عبر إجراءات قانونية ينص عليها الدستور، مضيفة: “أثناء اعتقاله من قبل السلطات العسكرية لا يُسمح له بأقل مستوى من الحقوق المسموحة حتى للمعتقلين السياسيين في دول استبدادية، حيث يُمنع عنه الدواء وزيارة الأطباء أو أسرته أو التواصل بشكل صحيح مع محاميه أو حتى مهزلة المحكمة الموضوع أمامها”.
واستطردت “عزام” قائلة إن هناك “إجماعا دوليا على أن النظام القضائي المصري ليس مستقلا عن سيطرة العسكر، ولذلك كل القضاة مشكوك في حيادهم ونزاهتهم، وعليه وطبقا لكل المعايير القانونية الدولية، من الواضح أن القضاء المصري أصبح ليس أكثر من أداة لتنفيذ سياسة السلطة العسكرية المحتلة”.
وحمّلت “عزام” سلطة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي، مضيفة: “كذلك نحمل المسؤولية لجميع من انقلبوا عليه واختطفوه، وكل من يضر به هو عدو للشعب المصري كافة، وكفاحنا ضدهم جميعا وسيستمر حتى تقديمهم للعدالة”.
وأشارت إلى “فشل المجتمع الدولي في مناصرة مبادئه المعلنة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مستدركة: “ومع ذلك، هناك مسارات حقوقية وقانونية يمكن لنا استغلالها مع أنها تخضع أيضا لضغوط وحسابات سياسية، ولكن بغض النظر عن هذا علينا الاستمرار في جميع المسارات”.
وتابعت: “على كل مصري سواء كان مناصرا للرئيس مرسي أو معارضا له أن يقف ويعلن بوضوح دعمه لحق الشعب المصري الأصيل في اختيار رئيسه الذي انتخبه عام 2012 في انتخابات حرة ونزيهة، وأن ما حدث في الانقلاب كان تعديا على حقوق الشعب المصري كله”.
وطالبت “عزام” جميع المصريين في كل أنحاء العالم بالتحرك والضغط على صناع القرار والمجتمع المدني،كل حسب إمكانياته وقدراته وعلاقاته، من أجل حماية حياة الرئيس مرسي وكل المعتقلين، داعية لاتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في البلاد التي يعيش فيها المصريين المناهضين لسلطة الانقلاب تحت نهج “الولاية القضائية العالمية” ضد التعذيب.
وأكملت رئيس المجلس الثوري المصري: “الموساد هو من يحكم القاهرة حاليا للأسف، ولابد أن يجهز كل مصري نفسه للنزول والوقوف ضد النظام العسكري القاتل، فكل مصري الآن إما أن يقف مع الحق أو مع الباطل، ونحن نقف مع الرئيس مرسي رمز الحرية ورمز الشرعية ومع الأحرار وراء القضبان”.
بدوره، قال رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بواشنطن، عبدالموجود الدرديري، إن “الرئيس مرسي هو الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا، ومعنى ذلك أن سلامته مسؤولية الجميع”، داعيا جميع من وصفهم بالأحرار من كل التجمعات الثورية والسياسية ألا يقبلوا بإهانة الرئيس المنتخب، مضيفا: “نحن جميعا فداء لهذه الإرادة الشعبية”.
واستطرد – في تصريح لها لمصادر صحفية قائلا: “يجب على سلطة الانقلاب أن تعلم أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الرئيس مرسي، وأن مثل هذه الانتهاكات في حق رئيس الحمهورية لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف “الدرديري”: “الذين تواطؤوا مع الانقلاب من المجتمع الدولي أخطأوا عندما سكتوا عنه وأخطأوا أكثر عندما قام بعضهم بدعم الانقلاب، وسيدفع الذين دعموه ثمن خطئهم إما آجلا أو عاجلا”، مشدّدا على أن الرئيس مرسي هو “رمز الربيع العربي، ولا أحد يستطيع التخلص من الربيع، والأمر كله بيد الله”.
إلى ذلك، نظم المجلس الثوري المصري وقفة احتجاجية، ظهر الخميس، أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية للدفاع عن حقوق المعتقلين في مصر وتحذيرا من الخطر الذي يواجه الرئيس مرسي في محبسه، وللتعبير عن معاناة الشعب المصري من الأطفال والنساء والشباب الذين أكد أنهم يواجهون الموت البطيء في السجون.
كما عقد مؤتمرا، اليوم الخميس، بمقر نادي الصحافة بجنيف، خلال زيارة يقوم بها أعضاء من المجلس وقياداته لمدينة جينف في الفترة من 6-8 كانون الأول/ ديسمبر بغرض الافتتاح الرسمي لمقر المجلس بجينف، كما تم تنظيم لقاء للأعضاء ومؤيدي المجلس من المصريين والعرب والغربيين المقيمين في جينيف والمدن المجاورة لها.
وقام المشاركون بمؤتمر المجلس الثوري بإيضاح الحالة الراهنة فيما يتعلق بحالات الاختفاء والتعذيب وأحكام الإعدام، وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع الدولي.
وذكروا أن مصر تشهد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث ضد المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والطلاب، والمحامين، والأكاديميين، والنقابيين، وأعضاء البرلمان، حيث يعتقل النظام أكثر من ستين ألف مواطن، وتشهد التقارير العديدة لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية على المستوى غير المسبوق من الانتهاكات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن أعمال المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للتوعية بالوضع في مصر والوضع المتردي في المنطقة العربية بالكامل، وما يهدد حياة الرئيس مرسي.
وأعلن رئيس هيئة دفاع مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، تقديم دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) لتمكين أسرته من زيارته بشكل منتظم.
وأوضح في تصريح صحفي أن هيئة الدفاع تقدمت بالدعوى بناءً على طلب أسرته التي لم تزره غير مرة واحدة منذ احتجازه في تموز/ يوليو 2013.
وفي يوم 8 آب/ أغسطس 2015، اشتكى “مرسي” لهيئة المحكمة مخاطبا دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها لكانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.
وفي يوم 6 أيار/ مايو 2017، تحدث الرئيس مرسي مجددا لهيئة المحكمة مخاطبا هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر، وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها.
وفي حزيران/ يونيو 2017، أكد “مرسي” لهيئة المحكمة تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه، ولم يعرض على طبيب، وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على أسباب هذه الأزمة الصحية، وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة، وفق بيان الأسرة.
وفي تموز/ يوليو 2017، طلب الرئيس مرسي إحضار دواء الأنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم، ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له.
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال “مرسي”: “لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم أجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر. أنا حاضر كالغائب”؛ بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة، لافتا إلى أن “الحاجز الزجاجي يسبب انعكاسا للصورة ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص”.
وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، طالب “مرسي” بتوقيع الكشف الطبي عليه على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي و”سونار”؛ لعدم توافر تلك الإمكانيات بمصلحة السجون، مشدّدا على ضرورة نقله فورا لمستشفى خاص، لتركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى؛ لعدم استطاعته الرؤية بها.
وصدر بحق “مرسي” حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابيين”، والثاني بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
كما أنه يحاكم حاليا في 4 قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” التي تم حجزها للحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل
