أصبحت أحكام الإعدام في عهد الانقلاب العسكري سلاحا لتصفية رافضي الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي؛ حيث يستخدم تلك الأحكام بدلا من سياسته الأولى التي كانت تقوم على الاغتيال في الشوارع ومقار “أمن الدولة” وأقسام الشرطة والسجون عبر عدد من الوسائل مثل التعذيب والتجويع ومنع العلاج.. والرصاص.
ويأتي تزايد أحكام الإعدام في الوقت الذي كشف تحقيق صحفي كيف تدار غرفة الإعدامات في قضاء الشامخ، لاستصدار مئات الأحكام بالإعدام، ضد الأبرياء؛ فيما تتدخل الرشاوى المالية لاستصدار أحكام البراءة في جنايات القتل والجرائم المختلفة، ليثبت قضاء الشامخ فضائح الفساد التي تدار بها أروقته من أجل خدمة السلطة، والحصول على المال في آن واحد.
ولعل ما نشر في جريدة “الفجر” المؤيدة للانقلاب من تفاصيل تورط رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، فى الحصول على 600 ألف جنيه رشوة، لإصدار 3 أحكام قضائية بين “البراءة والمخفف” فى 3 جنايات قتل، يكشف كيف أصبح حال القضاء في مصر، وكيف يتم استغلال أحكامه بالإعدام لخدمة دولة الانقلاب وبالبراءة لتحقيق مكاسب للقضاة ووكلاء النيابة في مرحلة سابقة من سير التحقيقات.
أرقام قياسية
وكشف مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” في تقريره عن حصاد القهر عام ٢٠١٧ ، وقوع ١٠٢٩ حالة قتل عام ٢٠١٧، في نظام الانقلاب، و١١٨ وفاة في أماكن الاحتجاز، و٣٤٧ حالة تعذيب فردي، و٢١٢ حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و٢٧٧ حالة إهمال طبي، و١٢٧٤ حالة اختفاء قسري، و١٢٣٧ حالة ظهور بعد الاختفاء، و٣٨٦ حالة عنف من قبل الدولة.
وشهدت الأيام الأخيرة زيادة وتيرة الإعدام خارج إطار القانون، حيث وصل عدد الذين تم اعدامهم إلى 27 شخصا، فضلا عن 25 آخرين على قوائم الإعدام بسبب حصولهم على أحكام نهائية بالإعدام من قضاء لا يعرف القانون أو يطبقه إطلاقا.
وكان شباب كفر الشيخ الأربعة هم الأحدث في قائمة ضحايا الإجرام العسكري في مصر، حيث تم إعدامهم بعد حكم جائر دون الالتفات إلى أدلة البراءة التي لا تقبل الشك، وجاء التنفيذ بعد أيام من إعدام 15 شابا سيناويا تم تلفيق تهم لهم بالعنف وارتكاب أعمال إرهابية، وتمت محاكمتهم بشكل سريع بعيدا عن مواد القانون أو روحه.
وكانت أحدث الأحكام في هذا الإطار رفض نقض اثنين على حكم عسكري بالإسماعيلية “الثلاثاء” بإعدامهم بناء على اتهامات ملفقة.
وشهدت الأعوام الأربعة السابقة منذ الانقلاب بقاء نحو60 ألف معتقل بالسجون حتى الآن، ووفاة 34 منهم في 2017 وحدها بسبب التعذيب والإهمال.
كما تم تنفيذ 15 حكما بالإعدام في 2017 وحدها، واغتيال 169 مواطنا خارج إطار القانون و 1200 حالة إخفاء قسري و190 حكما بالإعدام من بينها 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليهم.
تواطؤ المفتي
ولعل الدور الذي يقوم به المفتي شوقي علام من “تحليل” لنظام الانقلاب واضح، وكانت آخر مشاهده إصدار الدار فتوى بتحريم مقاطعة الانتخابات، وهو ما أكد استمرار تواطؤ “علام” مع سلطة الانقلاب في ترسيخ الحكم العسكري والانتقام من الرافضين له، عبر التصديق على الأحكام الجائرة بعيدا عن أي اعتبار لحرمة النفس ولا حق الأبرياء في محاكمات عادلة أو رفض للتعذيب والإجبار على الاعتراف تحت التعذيب.
وبلغت أحكام الإعدام والإحالات التي وصلت للمفتي أرقام قياسية حيث ارتفعت إلى أكثر من ألف حالة (1022 حالة) منذ انقلاب 3 يوليو حتى نهاية ديسمبر 2017 بخلاف 30 حالة في يناير 2018. في حين تم إعدام 29 بريئا تم إعدامهم بالفعل و30 بريئا ينتطرون الإعدام في أي وقت.
