بعد تعافيه من محاولة الاغتيال التي دبرتها ضده سلطات الانقلاب، كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق “سامي عنان” في حملته لمسرحية انتخابات الرئاسة، أن نظام السيسي تمكن من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع وجعلها فزاعة للاستيلاء على الحكم.

وأضاف جنينة، خلال حوار مع جريدة “القدس العربي”، اليوم الثلاثاء، أن أي شخص الآن تنسب له تهمة أنه إخوان ويصبح مجرمًا يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمنية.

وشدد على أن النظام الحالي هو المستفيد الوحيد من تأجيج الصراع الداخلي وتمزيج النسيج الاجتماعي .

يأتي ذلك في الوقت الذي كان يعتبر جنينة أن انقلاب السيسي هو قرار صحيح، وأنه كان يدعمه بقوة، معلنا بعد الانقلاب أنه لو طلب منه السيسي العمل معه سيكون رهن إشارته.

وأطلق جنينة تصريحًا بعد الانقلاب أثار أزمة كبيرة حيث أكد أن تكلفة الفساد في مصر خلال 3 سنوات بلغت 600 مليار جنيه، وهو ما نفته سلطات الانقلاب، وأعقبه صدور قانون يسمح للسيسي بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية.

وظل جنينة يمثل صداعا في رأس السلطة المصرية حتى بعد عزله من منصبه، حيث فوجئ المصريون بإعلان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق عزمه الترشح في مواجهة السيسي، معلنا اختيار جنينة في فريقه الرئاسي.

وقبل أيام تعرض جنينة لاعتداء قرب منزله، أكد أنه كان محاولة اغتيال بسبب دفاعه عن عنان، مشيرا أن الاعتداء جاء بينما كان متوجها لتقديم طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عنان من الترشح للرئاسة، عقب القبض على الأخير وإحالته للمدعى العسكري بتهمة «التزوير» و«محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش المصريين».

وقال جنينة: ” كنت سأتقدم بتظلم بشأن استبعاد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق من انتخابات رئاسة الجمهورية، ووقعت في خطأ، إذ كنت أتحدث في التليفون بحسن نية خلال الـ 48 ساعة السابقة على يوم السبت قبل الماضي الذي شهد واقعة الاعتداء، بشأن ما سنكتبه في التظلم ضد استبعاد عنان، والأسانيد القانونية التي سنبني عليها هذا التظلم، إضافة إلى أنني كنت سأتوجه في اليوم نفسه، إلى مجلس الدولة لتقديم طعن، أمام القضاء الإداري فيما يخص هذا الموضوع، وعلى المستوى الشخصي كان لي طعن خاص بي يتعلق باستبعادي من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة للقانون”.

وأضاف: “وفوجئت يوم السبت قبل الماضي، بسيارة سوداء متوقفة على بعد 300 متر من منزلي، وبمجرد أن مررت بجوارها تحركت خلفي، ثم تقدمت واستعرضت الطريق واستوقفتني، وفي هذه اللحظة وجدت سيارة وقفت في الخلف، وخرج شخص ضخم من السيارة السوداء، وفتح باب سيارتي وسألني هل أنت هشام جنينة، فأجبت نعم، فطلب مني أن أنزل فرفضت، فقام بالاعتداء علي برفقة ثلاثة اشخاص يحملون أسلحة بيضاء، فأصبت في عيني، وحال حزام الأمان بالسيارة دون محاولتهم إخراجي منها، لأنهم حاولوا أن يجهزوا علي داخل السيارة وتفاديت الضربات بمحاولة الدخول أكثر داخل السيارة”.

واتهم جنينة نظام السيسي بالوقوف وراء محاولة اغتياله ، كما اتهمه بتزكية الصراع الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي.

وكشف جنينة كيف تم اعتقال سامي عنان أثناء توجهه لمكتبه، حيث اعترضته سيارات بأشخاص ملثمة واقتادوه لجهات غير معلومة، وتلقيت اتصالا من نجله سمير الذي أخبرني أن والده يمثل أمام المدعي العام العسكري، فتوجهت إلى هناك ووجدت سمير خارج المبنى، وعندما سألته لماذا لم تدخل لرؤية والدك، قال لي إنهم يرفضون دخول أي أحد.

وقال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عبد الفتاح السيسي وكذبت تصريحاته بأن تكلفة الفساد في مصر خلال 3 سنوات بلغت 600 مليار جنيه، هذه اللجنة معيبة منذ نشأتها، فهي لجنة شكلت ممن صدرت بحقهم تقارير رصدت تجاوزاتهم، فاللجنة هي خصم وحكم، موضحا أن هذه الدراسة تحدثت عن أن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في 14 قطاعا فقط وليس في كل قطاعات الدولة.

وأكد أن السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين، للدرجة التي بات أي شخص تنسب له تهمة أنه إخوان يصبح مجرما يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمنية توزع اسكربيت على البرامج، والمسائل كلها لا تخرج عن منظومة تجري إدارتها لتزييف الوعي العام، ما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير، من سيطرة هذه الأجهزة على وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة، تهدف إلى قلب الحقائق.

وأضاف أنه تم الإجهاز على فكرة استقلال القضاء، هناك كثير من القضاة الشرفاء، لكن المنظومة هي المعيبة، أنا على علاقة مع تيار استقلال القضاة وهم في أشد الاستياء والحزن من الأداء العام داخل منظومة العدالة، ولم نكن نتمنى أن تصل منظومة العدالة إلى هذا المستوى، كان أملنا رفعة القضاء وتمكينه من أداء رسالته لأن هذه رسالة وليست وظيفة، أنا لا أعمل عند رئيس الجمهورية، هذه رسالة حملها الله للقضاء لأن من صفاته الحق والعدل، وما يحدث الآن يخالف الأعراف القضائية.