قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحديث حول سحب جوازات السفر من الشركات السياحية بسبب رسوم رفع أسعار العمرة، ضد مصلحة الشركات والوطن.
أن الرسوم تعتبر أحد علاقة مباشرة بين الدولة والمواطن، ولا دخل للشركات فيها، مضيفًا أنه تم رفع دعوى قضائية لتحديد مدى اتساق القرار مع القانون والدستور، ستنظر يوم 13 مارس المقبل، و”علينا انتظار حكم القضاء حتى يتثنى للجميع العمل عليه”.
وأضاف أن الدعاية الضخمة التي أثيرت حول فرض الرسوم الجديدة، ما هي إلا تغطية على قنبلة شملها القرار، وهي ضرورة وجود وكيل سعودي للحصول على الحصة العادلة، والتي كان يجب أن توزع بالعدل على جميع شركات السياحة المرخص لها، وعدم تمييز من له وكيل سعودي، أو لا، لأن كل الشركات ستجري خلف الوكيل وتعطيه مليون جنيه مصري للحصول على الوكالة، ما سيؤدي لخروج ملياري جنيه مصري من الاقتصاد لصالح الوكيل السعودي نتيجة لهذا الشرط “الغريب”، الذي احتوته ضوابط العمرة الأخيرة، على حد قوله.
واعتمدت وزيرة السياحة، حكومة الانقلاب رانيا المشاط، منذ أسبوعين، الضوابط الجديدة للعمرة التي بدأ موسمها الجديد أول شهر مارس الجاري.
وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة، كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.
