تناول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء الأحد، سبب تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات (حكومية).
وتصريحات قرقاش تعد أول رد رسمي من جانب الحكومة الإماراتية، على الواقعة التى جرت صباح الجمعة الماضي، قائلا إن السبب “معلومة أمنية”.
ولم يقدم الوزير أي توضيحات إضافية عن طبيعة تلك المعلومة.
وكانت شركة الطيران الإماراتية المملوكة لحكومة دبي، منعت تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.
وقال قرقاش في حسابه في “تويتر”: “تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”، من دون يقدم توضيحات اضافية.
وتابع: “لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة”، مضيفا: “نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان”.
وأعلنت مجموعة من التونسيات خلال الأيام الماضية عن تأخير سفرهن إلى الدولة الخليجية على متن طائرات إماراتية، وإخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية في تأشيراتهم ، ما أثار موجة غضب أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي، وشغلت وسائل الإعلام المحلية.
والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة التونسية أنها طلبت من السفير الإماراتي “توضيحات” حول سبب تأخير سفر التونسيات، مؤكدة أن الأخير شدد على أن قرار المنع كان “ظرفيا، وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة”.
من جهته، قال متحدث باسم مجموعة “طيران الإمارات” إن “كل الرعايا التونسيين الذين حضروا للسفر على متن رحلتنا المتجهة من تونس الى دبي اليوم (الجمعة) تم قبولهم بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة إلى مكان وجهتهم النهائية”.
ورغم البيان الحكومي التونسي، أصدرت أربع منظمات حقوقية تونسية مساء السبت، بيانا أدانت فيه الإجراءات الاماراتية التي رأت فيها “تمييزا وعنصرية”، واعتبرت أنها تنتهك حقوق المرأة التونسية.
وتقدمت وزارة الخارجية التونسية السبت باستفسار، وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات وعبرها.
ذكرت الوزارة التونسية عبر بيان لها: “تم مساء (الجمعة) مقابلة سفير دولة الإمارات بتونس (في مقر الوزارة)، للاستفسار وطلب توضيحات بشأن هذا الإجراء”.
وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات، جدلاً واسعاً في تونس، رغم التراجع عن هذا الإجراء المفاجيء في وقت لاحق.
موجة الجدل انتقلت من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية.
وتراجعت الشركة الإماراتية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن قرارها وسمحت للتونسيات الممنوعات بالسفر على متن الرحلة، وفق ما ذكرته وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية.
وقالت شركة طيران الإمارات، إن “كل الرعايا التونسيين المسافرين على متن رحلتنا المتجهة من تونس لدبي تم قبولهم، بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة إلى مكان وجهتهم النهائية، أو في حال كانوا متجهين إلى الإمارات في رحلة ترانزيت، وهم في هذه الحالة ليسوا بحاجة لتأشيرة”.
