بقلم| أمينة أمين
مرة أخرى يصفع الشعب الجزائري العصابة الحاكمة في الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم 6 يونيو 2021، بالمقاطعة التامة والتي عرفت عزوفاً أكثر مما مضى، حيث شُوهدت مراكز التصويت خاليةً على عروشها و نفس الشيء بالنسبة للمكاتب التي خصصتها القنصليات الجزائرية بالمهجر و التي حاصرتها جموع من الجالية المهاجرة بالتنديد و الرفض لهذه التشريعيات ولحكم الجنرالات وسياسة الهروب إلى الأمام. وجاءت النتائج الأولية في حدود العاشرة صباحاً بنسبة 3,78% إلى 10,02 عند الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، لتصل إلى 14,50 الساعة الرابعة بعد الظهر. أما منكقة القبائل فالنشاركة عادة تكون الصفر (0%) و لقي تصريح معيّن الجنرالات، عبد المجيد تبون عقب إدلائه بصوته، إستهجان وسخرية عموم الشعب الجزائري حين إعتبر أن نسبة المشاركة لا تهمه، مضيفا: “ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
تصريحه هذا يدل على تخبط العصابة والخوف من البهدلة والنسبة الضئيلة جداً التي لا تشرفهم خارجياً. كيف لا تهم النسبة يا معيّن الجنرالات وأنت الذي سبق وصرحت في حوار لجريدة لوبوان( Le Point) الفرنسية أن ” الأقلية فقط من ترفض الإنتخابات، لكني أرفض إملاءات الأقلية ” وقلت من إنتخبوك في 12 ديسمبر 2019 كانوا الأغلبية أين هم من التشريعيات إذاً .. ؟!
ألا يحق للأغلبية التي إمتنعت عن المشاركة في التصويت، بأن تملي عليك وجنرالاتك بالإستقالة والتنحي و تنفذ فيكم حكم القصاص بتعليقكم في ساحات الإعدام لما إقترفتموه من جرائم في حق بلد يعد قارة ويزخر بكل الخيرات والكفاءات؟. هذا دليل آخر أن لا شرعية لكم ولم ينتخبك الشعب بل تم تعيينك من الثكنة العسكرية.
المعيّن يغيب طويلا عن الأنظار و عندم يظهر يقول كلام بعيد كل البعد عن الواقع وكله كذب واصبح يطلق عليه “بوكذبون”، نسخة طبق الأصل من المعتوه السيسي عندما يتحدث.
المعروف عن عبد المجيد تبون عدم القدرة في المواجهة و إلقاء الخطاب أمام الحاضرين، إلا إذا أخذ كؤوساً من الخمر و مايبسط مزاجه من البودرة البيضاء، لهذا تجد تصريحاته فاقدة للوعي. وكعادتها تلجأ العصابة إلى تزوير النتيجة والنفخ في الرقم لتحصره في30% على عموم البلاد. و النسبة الحقيقية لم تتجاوز 12%
المؤكد ان النسبة الضئيلة تعود لمن شاركوا في المهزلة الإنتخابية من الأحزاب التقليدية صنيعة المخابرات في سنوات التسعينات وعائلاتهم ومعارفهم ومحيطهم السياسي بالاضافة إلى المجندين بالزي المدني.
تشريعيات العصابة مهما كانت نسبتها فتمريرها حتمية لأن أوامر قصر الإليزيه ممثلة في سفيرها بالجزائر الذي صال وجال في مختلف ربوع البلاد و إجتماعه بالأحزاب والجمعيات تفرض ذلك ولابد من تنفيذها. وكما نعلم أن أحد بنود الدستور الجديد تخدم فرنسا في شقه العسكري، لهذا هي حريصة كل الحرص في الإسراع في تطبيق المطلوب من البرلمان الجديد الذي سينبثق عقب هذه التشريعيات، ليصادق على قرار جاهزية الجيش الجزائري للدخول إلى مالي لينوب عن الجنود الفرنسيين في مايسمى محاربة الإرهاب بالساحل الإفريقي، ليتحول إلى جيش مرتزق تحت تصرف فرنسا و الأفريكوم الأمريكية.
الشعب يرفض إشراك الجيش خارج القواعد الجزائرية، ويرفض حكم الجنرالات و تدخل العسكر في الشأن السياسي و لا زال سقف التغيير هو الإستقلال.
