العاهل السعودي يعلن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة

 وخلال الجلسة التي ترأسها العاهل السعودي، أقر مجلس الوزراء “الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد”

وسيبلغ الانفاق في الميزانية، التي قال العاهل السعودي إنها “الأكبر في تاريخ السعودية”، 978 مليار ريال، في حين أن العجز سيكون أقل من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد، متوقعا أن “يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7 بالمئة.

وبين أنه “سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة 

لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار ، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية ، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل ، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى أن “الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً”، متوقعاً أن “تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018..”.

وذكر أن “حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017..”.

كما “تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة”.

وتطرق الجدعان إلى “آفاق الاقتصاد المحلي”، مبيناً أنه من المتوقع أن “تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي..”.

كما أعرب عن “توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة”.

و”من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق”، وفق وزير المالية الذي أشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه ، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018.

وقال “تشير التقديرات إلى بلوغ اجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 6. 12 % عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5 % حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.