قال أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، في منشور له في موقع فيسبوك إن ما وصفها بإجراءات التخلص من حياة والده وقتله بطريق غير مباشر قائمة وتتم على قدم وساق.

وحمّل نجل “مرسي” مسؤولية محاولات قتله والده إلى وزير الدفاع السابق قائد الانقلاب عليه (السيسي) ومساعديه، ووزير الداخلية ومساعديه لمصلحة السجون والأمن الوطني. كما حمّل تلك المسؤولية لكل “من يشارك في هذه الجريمة بحق الرئيس في تخاذل تام من المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسهم الأمم المتحدة”.

من جهته، أكد عبدالله، نجل الرئيس مرسي، أن حياة والده في خطر حقيقي وداهم، وكل يوم يمضي تتدهور حالته الصحية بشكل أكثر سوءا، في ظل ما وصفه بإهمال طبي متعمد ومقصود لمحاولة القضاء عليه بشكل ما أو بآخر، وفي محاولة للنيل من عزيمته وإرادته التي أكد أنها لم ولن تلين لسلطة الانقلاب.

وشدّد “عبدالله”- في تصريح لـ”عربي 21“- على أن الرئيس مرسي بحاجة ماسة وعاجلة لرعاية طبية خاصة، وأنهم طالبوا مرارا وتكرارا بهذا الأمر الذي أكدوا أنه سيكون على نفقتهم الخاصة، متسائلا:” في أي قانون أو عرف تتم هذه الممارسات المجرمة مع أول رئيس مدني منتخب؟”.

وحذر بشدة نجل مرسي من محاولات المساس بوالده، مؤكدا أن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الجميع، لافتا إلى أن هناك عزلا تاما للرئيس مرسي عن العالم، وأسرته، وهيئة دفاعه، وحتى هيئة محاكمته التي شدّد على عدم اعترافهم بها.

وقال:” أشرنا مئات المرات لخطورة الأوضاع التي يعانيها الرئيس مرسي، واتخذنا العديد من الإجراءات بالتواصل مع هيئة الدفاع، والتي تم ضرب عرض الحائط بها، ولا نعلم متى يتحرك المعنيون بهذا الأمر؟وماذا ينتظرون أكثر من ذلك؟”، مضيفا:” ما نقوله هذه الأيام قد يكون صرخة أخيرة للضمير العالمي – إذا ما كان هناك ضمير عالمي- وصرخة مدوية لعلها تحرك من هم بالداخل أو من هم بالخارج”.

وفي يوم 8 آب/ أغسطس 2015، اشتكى الرئيس “مرسي” لهيئة المحكمة مخاطبا دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها لكانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.

وفي يوم 6 أيار/ مايو 2017، تحدث الرئيس مرسي مجددا لهيئة المحكمة مخاطبا هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر، وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها.

وفي حزيران/ يونيو 2017، أكد “مرسي” لهيئة المحكمة تعرضه لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه، ولم يعرض على طبيب، وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على أسباب هذه الأزمة الصحية، وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة، وفق بيان الأسرة.

وفي تموز/ يوليو 2017، طلب الرئيس مرسي إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم، ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له.

وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال “مرسي”: ” لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم اأجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر. أنا حاضر كالغائب”؛ بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة، لافتا إلى أن “الحاجز الزجاجي يسبب انعكاسا للصورة ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص”.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، طالب “مرسي” بتوقيع الكشف الطبي عليه على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي و”سونار”؛ لعدم توافر تلك الإمكانيات بمصلحة السجون، مشدّدا على ضرورة نقله فورا لمستشفى خاص، لتركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى؛ لعدم استطاعته الرؤية بها.