تعتبر مصر الآن في عهد الانقلاب العسكري أحد أفضل الملاذات لشراء العقارات في منطقة الشرق الأوسط من قبل الأجانب والعرب منذ تحرير سعر الصرف المحلي (الجنيه) قبل أكثر من عام.
ويقول مراقبون في القطاع العقاري إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية فتح شهية كثير من المستثمرين والسياح العرب والأجانب الساعين لشراء العقارات لاسيما في المناطق السياحية والمدن الجديدة.
حيث قفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيها حاليا من 8.88 جنيها قبل التعويم، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة ما يتقاضاه المصريون بالخارج والخليجيون بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه المصري.
** اقبال أجنبي
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية (خاص وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، أكد أن إقبال الأجانب على شراء العقارات المصرية تزايد في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف بدر الدين للأناضول أن “انخفاض الجنيه شجع المصريين العاملين في الخارج، بجانب الخليجيين لشراء العقارات المصرية في الآونة الأخيرة”.
وزاد: “المدن الجديدة والسياحية هي الأكثر جاذبية للعرب.. البعض يشتري كاستثمار وآخرون يشترونها بغرض السياحة والاستجمام”.
ووفق رصد مراسل “الأناضول”، تركزت مشتريات الأجانب والعرب على العقارات في مصر في العين السخنة (شمال شرق) والساحل الشمالي ( شمال غرب) وشرم الشيخ ( شمال شرق) ومدن في العاصمة مثل القاهرة الجديدة (شرق).
كانت مصر عدلت في مايو/ أيار الماضي قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.
فيما يحصل الأجنبي غير السائح على إقامة لمدة 5 سنوات في حال بلغت قيمة العقار 400 ألف دولار.
** قوة شرائية
الخبير العقاري هشام الصاوي (مصري) قال : ” إن انخفاض الجنيه المصري أمام العملات، أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمحليين على شراء العقار في مصر ” ؛ وهذا يعني بالضرورة ارتفاعها بالنسبة للأجانب .
وأضاف الصاوي للأناضول : الشركات العقارية ركزت في تسويق مشروعاتها بشكل أساسي بعد التعويم على المصريين العاملين في الخارج، والأثرياء العرب.
وتابع: لا توجد احصائيات مدققة لحجم العقارات التي اشتراها العرب والأجانب بعد التعويم، ولكن بشكل عام تتصدر السعودية القائمة الأكثر شراء للعقارات المصري، تليها الكويت، ثم الإمارات، وبعدها قطر”.
(الدولار= 17.60 جنيه في المتوسط)
المصدر : الأناضول
