قررت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.
وطبقا لموقع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة فإن “مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، وافق في جلسته اليوم، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة”.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام، في بيان، إن “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.
وأضافت: “سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، مؤكدة أن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى هادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
وقال موقع الوزارة إن “العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار) إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وانتشرت بعض الأفلام، التي كانت سببًا في توجيه اتهامات لقطاع السينما بأكمله، بأنه يروج لمخالفات شرعية وثقافات انحلالية لا تتوافق مع نظام الدولة، ولا تناسب قيم مجتمعها، وهو ما كان سببًا رئيسيًّا في البدء التدريجي لإغلاق دور السينما، حتى انتهى وجودها بشكل تام منتصف الثمانينات.
وكانت آخر محاولات افتتاح دور عرض سينمائي تمت على يد الأمير الوليد بن طلال، في فبراير/شباط 2009، من خلال فيلم “مناحي”، الذي عرض في مدينة الرياض، في أول عرض سينمائي جماهيري في تاريخ العاصمة السعودية وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مسرح مركز الملك فهد الثقافي والذي يتسع لثلاثة آلاف مشاهد، ولكن الضغوط أدت إلى إغلاق دار العرض.
