خاطبت 13 منظمة حقوقية مصرية، الأمم المتحدة، للتدخل الفوري لدى سلطات الانقلاب، لوقف تنفيذ أحاكم الإعدام الصادرة مؤخراً في البلاد، لـ”افتقارها أبسط قواعد المحاكمات العادلة”.
جاء ذلك في خطاب مفتوح للمنظمات، وفق بيان اليوم الإثنين، تلقت الأناضول نسخة منه، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات الانقلاب أو الأمم المتحدة بشأن الأمر.
وأرفقت المنظمات في خطابها، الذي أرسلته قبل أيام للأمم المتحدة، مذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت نسخة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كي يستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.
ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام، إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً”.
وقالت المنظمات إن “أحكام الإعدام الأخيرة في مصر افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة”.
ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، “مركز عدالة للحقوق والحريات”، “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
ومنذ استولى السيسي، على الحكم في 8 يونيو 2014 بعد انقلابه على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وحتى 2 يناير الجاري وصل عدد حالات الإعدام على خلفية وقائع سياسية إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني، والبقية أمام القضاء العسكري، بحسب الأناضول.
