نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن مستشارين اثنين رفيعي المستوى لدى الحكومة ، تأكيدهم أنّ ما لا يقلّ عن 20 ضابطاً، من بينهم عدد من القادة، قد تم توقيفهم مؤخراً، في إطار حملة التطهير التي تجريها السلطات تحت عنوان تحقيقات الفساد.

ولم يتضح، بحسب الصحيفة، ما إذا كان هؤلاء متهمين بارتكاب مخالفات، أو ما إذا كان بعضهم قد تم استدعاؤهم كشهود، إلا أنّ اعتقالهم دلالة على تكثيف حملة “عالية المخاطر” يقودها ولي العهد.

وأكدت الصحيفة ان الأمير (32 عاماً)، يوسّع حملته لتطالَ مسؤولين بمناصب عليا.

وأفضت حملة “” التي أطلقها بن سلمان، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إلى اعتقال مئات الأمراء والوزراء والأقطاب الأثرياء في السعودية.

كما أشارت الصحيفة، إلى أنّ السلطات السعودية، قالت إنّ جميع الثروات التي يمكن أن تثبت أنّه تمّ جمعها من خلال الفساد ستصبح ملكاً للدولة، بينما تضغط في الوقت عينه من أجل صفقة مساومة تعرض أن ينقل المعتقلون الجزء الأكبر من ثروتهم إلى الدولة، مقابل نيل حريتهم.

وكانت الحكومة السعودية، وفق الصحيفة، تأمل في البداية أن تكسب مبالغ تصل إلى 800 مليار دولار تقول إنّها تراكمت “بشكل غير قانوني”، وجزء كبير منها يُحتفظ بها في الخارج.

أما الآن، فتعتقد السلطات، أنّها يمكن أن تدعي المطالبة بأصول أموال للمعتقلين، تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار، ترى الحكومة أنّه يمكن أن تثبت ارتباطها بالفساد، وفقاً لما تنقل الصحيفة عن شخصين على دراية بهذه المسألة.

وفي هذا الإطار، قال شخص مقرّب من الحكومة السعودية، لـ”وول ستريت جورنال”، “لقد قالوا من اليوم الأول إنّهم يريدون الوصول إلى نوع من اتفاق تسوية. المسألة هي كم سنت على الدولار”.