نشرت صحيفة “لي اوكي ديلا غويرا” تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على من يقف وراء حملة الاعتقالات التي قالت إنها “هزت آل سعود” مؤخرا.
وأشارت إلى أن اسم الوزير المصري السابق حبيب العادلي، ارتبط باسم بحملة الاعتقالات، التي قالت إنه “خطط لها، وحدد التوقيت المناسب والإجراءات الواجب اتخاذها ضد المعتقلين”، وفق قولها.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن حبيب العادلي كان يشغل منصب وزير الداخلية المصري في فترة حكم المخلوع مبارك.
وبحسب الصحيفة، فقد “عرف الوزير السابق في مصر بسياسته المستبدة. وعلى الرغم من أنه حكم عليه بالسجن لسبع سنوات إبان الثورة، إلا أنه لاذ بالفرار خارج البلاد”.
وقالت: “مؤخرا برز اسم الوزير المصري السابق بقوة في خضم سلسلة الاعتقالات التي هزت آل سعود، الأمر الذي أثار قلقا دوليا”.
ونقلت الصحيفة وجهة نظر مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” في الرياض، بن هبارد، الذي تطرق في تقرير بتاريخ 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الأوضاع داخل الفندق الذي بات سجنا لحوالي 50 شخصية سعودية بارزة من بينهم 11 أميرا.
وأكد هبارد أن الوزير المصري السابق، حبيب العادلي، يعد العقل المدبر وراء موجة الاعتقالات التي اجتاحت البلاد، التي اعتبرت على الصعيد الدولي، على أنها حملة ضد الفساد.
وأكدت الصحيفة أن ولي العهد السعودي أخذ بنصيحة الوزير المصري السابق، الذي عرف باستبداده وسياسته الدكتاتورية.
وعمد حبيب العادلي إلى التخطيط لحيثيات حملة الاعتقالات التي شنها محمد بن سلمان، حيث تولى تحديد التوقيت الملائم وسبل القيام بذلك، فضلا عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضد المعتقلين. وتزامنت تصريحات بن هبارد مع رواج شائعات تفيد أن الأمراء المعتقلين يتعرضون للتعذيب والابتزاز.
واعتبرت الصحيفة أن “السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات يتمثل في التستر على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط، علاوة على الأموال الطائلة التي كرستها المملكة لتمويل حملتها العسكرية في الحرب التي شنتها على اليمن منذ سنتين التي لا تزال مستمرة إلى الآن”.
وقالت: “بناء على ذلك، وحتى يتمكن ابن سلمان من تلافي العجز الذي تعاني منه الدولة، عمل بمشورة الوزير المصري السابق وقام باعتقال جملة من الشخصيات المرموقة حتى يتمكن من مصادرة أموالهم بتهمة الفساد أو ابتزازهم حتى يتنازلوا عن ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم”.
وأوردت الصحيفة أنه وفي إطار لقاء صحفي على خلفية المقال الذي نشر في صحيفة نيويورك تايمز، لم تنكر المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، المعلومات المذكورة بشأن حبيب العادلي، كما لم تؤكد خبر وجود العادلي في السعودية وعلاقته بالحملة التي شنها ولي العهد.
وبعد أيام عدة من تصريحات المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، أتى النفي قاطعا من قبل السفارة السعودية فيما يتعلق بوجود حبيب العادلي في السعودية واضطلاعه بأي دور في حملة الاعتقالات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن السعودية اكتفت بالتصريحات التي أدلت بها السفارة السعودية في واشنطن، والتزمت الصمت إزاء المقال الذي كتبه الصحفي بن هبارد.
في الحقيقة، تعد ردة فعل السعودية مثيرة للقلق، ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير الأمراء ووجود حبيب العادلي في المملكة وعلاقته بحملة الاعتقالات.
وأضافت الصحيفة أن سياسة غض الطرف التي تبنتها الرياض إزاء هذه القضية الحساسة التي هزت الشرق الأوسط برمته، لم تقتصر على المملكة العربية السعودية. فقد طال الأمر حليفها السيسي الذي لم يلق بالا إلى حقيقة وجود الوزير المصري السابق، حبيب العادلي في المملكة مع العلم أنه فار من العدالة بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد. من جهتها، تجاهلت وسائل الإعلام المصرية الخبر ولم تعلق عليه.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مصر وعلى الرغم من أنها تعد من أبرز حلفاء السعودية، رفضت قطع علاقاتها بإيران، في حين سعت إلى إيجاد حل بين الأطراف المتنازعة. في المقابل، وجدت القاهرة نفسها في موقف حرج، حيث أن وجود وزير الخارجية المصري السابق، حبيب العادلي، في المملكة من شأنه أن يضعها في دائرة الاتهام.
