تحل علينا غدا ذكرى مجزرتي رابعة و النهضة الخامسة ، حيث استهدفت تلك المجزرة و غيرها من المجازر التي سبقتها و تلتها في الأساس كسر إرادة الشعب وإرهابه لإغلاق ملف الرئيس د محمد مرسي وطيِ صفحته حتى لا يعلو صوت فوق صوت دبابات الانقلاب.

و خلال الخمس سنوات المنصرمة لعبت مخابرات الانقلاب المدعومة بأجهزة مخابرات عالمية على تفتيت الكتلة الصلبة المتمسكة بشرعية الرئيس محمد مرسي من خلال حملات مسمومة كخدعة الاصطفاف التي كانت تهدف وغيرها من المبادرات المخابراتية إلى الالهاء و تفتيت الصف الثوري.

و أكد البيان على أن اتحاد دعم الشرعية يشدد على أن التمسك بشرعية الرئيس مرسي حتى في ظل حالة السكون و توقف الحراك الثوري لهو الحل الوحيد المتاح للحفاظ على تماسك المعسكر المناهض للانقلاب. إن أقوى سلاح امتلكه المعسكر الرافض للانقلاب هو وجود الرئيس مرسي كرمز والحديث عن التنازل عن شرعية الرئيس مرسي أو محاولة النيل منها بأي طريقة هو دعوة للاستسلام. وهي خدعة تماثل 30 يونيو لكنها في ثوب جديد.

و أضاف البيان : لذا يؤكد اتحاد دعم الشرعية أن التصدي و الدفاع عن شرعية الرئيس مرسي هو السبيل أمامنا لأن القضية ليست فقط الدفاع عن صوتك في أول انتخابات حرة بل يندرج الأمر برمته الى الدفاع عن الاسلام ضد اعداء الاسلام الذي يمثلهم وكيل محلي لاعداء الاسلام و هو الانقلاب بمجلسه العسكري بمعاونة قوى دولية و اقليمية

كما طالب الاتحاد جموع الشعب المصري و جميع مؤيدي الشرعية الثابتين على مواقفهم أن ينتبهوا و يكونوا في منتهى الحذر من هذه المبادرات و أصحابها و من ورائهم، مؤكدا على أن الانتباه لتلك الألاعيب هو صمام الأمان الاول لنجاح الثورة وإزالة حكم العسكر.

ثم أختتم البيان بأن اتحاد دعم الشرعية سبق تأسيسه ببيان التمسك بالشرعية والحفاظ على مكتسبات الثورة الذي وقعه الآلاف مؤكدا انه لن يرضى عن الشرعية بديلا، و نعلن اننا معكم في صف واحد ضد كل هذه المهاترات المسماه بالمبادرات، و أكد البيان على ايمان الاتحاد بعدة ثوابت قال انها ثوابت لكل ثوري شريف يتمسك بالشرعية:

أولا: عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في “دستور – برلمان – رئيس”، الرئيس الذي اختاره الشعب د. محمد مرسي.

ثانياً: القصاص من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب و تلوثت ايديه بدماء الشهداء و المصابين ، وليس لأحد أن يفاوض على حقوقهم أو يتنازل عنها.

ثالثاً:عودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب الى وظائفهم وتعويضهم تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم و أموالهم التي تم مصادرتها بفعل الانقلاب العسكري وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن السنوات التى قضوها فى سجون الانقلاب.

إن التغير المطلوب و الذي نسعى إليه في اتحاد دعم الشرعية هو أن يهب الشرفاء من أبناء الشعب المصري لإسقاط الانقلاب العسكري و القضاء تماما على بقايا دولة الاحتلال العميقة التي انشأها المحتل منذ أكثر من مائتي عام.

• الجدير بالذكر أن اتحاد دعم الشرعية كان قد دُشن العام الماضي ردا على ما يسمى بالجمعية الوطنية التي أسسها و دعى لها ” أيمن نور ” و محمد محسوب و عدد آخر و التي قوبلت بالرفض التام من معسكر الشرعية نظرا لمبادئها التي دعت الناس للتخلي عن شرعية الرئيس محمد مرسي و التطبيع مع الإنقلاب