نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا للصحافي باتريك جينكنز، يقول فيه إن الذين يتابعون صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبروا قراره الأخير، استهداف أبناء عمه الأمراء ومسؤولين كبارا بتهم الفساد، غير متوقع.

 

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، بأنه وسط التنافس الدولي على الحصول على اهتمام العالم، ووسط الجدل حول البريكسيت، وما يشبه الانقلاب في زيمبابوي، فإن الأمير واصل الزخم، مشيرا إلى أنه كشف يوم الخميس عن أن السلطات تريد تحصيل 300 مليار دولار مقابل إلغاء التهم المتعلقة بعملية سرقة 100 مليار دولار في قضية فساد.

 

ويشير جينكنز إلى تأكيد مسؤولين على معرفة بالوضع، أن الحكومة السعودية تقوم بالتواصل مع البنوك السويسرية الخاصة، ولا أحد يعلم عن الأسباب، لافتا إلى أنه ليست هناك معلومات دقيقة حول ما تريد السعودية الحصول عليه من هذه الاتصالات، إلا أن هناك أسبابا معقولة لهذه الاتصالات. 

 

وتكشف الصحيفة عن أن أحد أهم أسباب هذه الاتصالات متعلق بقضية الفساد، ففي الوقت الذي يقوم فيه محمد بن سلمان أو (MbS/ كما يعرف في الغرب) بتعزيز قاعدة قوته، فإنه يريد التأكد من أن الأشخاص الذين يحاول إضعافهم لا يمكنهم التحايل على ملاحقاته من خلال طرق خارج البلاد. 

 

ويجد التقرير أنه “لو صح أن محمد بن سلمان يتصل مع البنوك السويسرية؛ للحصول على معلومات عن عملائها السعوديين، فإنه من المستبعد أن تنجح محاولته”.

 

ويلفت الكاتب إلى أن الحكومة الأمريكية استطاعت الضغط على البنوك السويسرية لتقديم معلومات عن عملائها، وفرضت عليها 5.5 مليارات دولار عقوبات، لكن هؤلاء العملاء خرقوا قوانين الضريبة في أمريكا، التي تقتضي الكشف عن الحسابات في الخارج، مشيرا إلى أن السعودية، التي لا تحصل ضرائب، لا تستطيع الضغط على البنوك السويسرية بناء على ذلك.

 

وتذكر الصحيفة أن السعودية تقوم بالاتصال مع “كريدت سويس” و”يو بي أس” فيما يتعلق بخطط اكتتاب أسهم من شركة النفط السعودية (أرامكو)، لافتة إلى أن هناك مكانين من أربعة قد يتم فيها طرح الاكتتاب، وهما طوكيو وهونغ كونغ، حيث تدير البنوك السويسرية عمليات واسعة، خاصة مع الأثرياء.

 

ويفيد التقرير بأن هناك إمكانية ثالثة حول الصلة السويسرية، هي أن السعوديين مستثمرون في البلاد، خاصة في “كريدت سويس”، وهذا الجزء هو الطرف الآخر لتعويم أسهم “أرامكو”، فالسعودية حريصة على تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط، وتعتقد أن حوالي 100 مليار دولار من بيع أسهم في “أرامكو” يمكن أن تسهم في تمويل الاستثمارات البديلة. 

 

وينقل جينكنز عن شخصين مطلعين، قولهما إن السعوديين هم جزء من عدد من صناديق السيادة ممن أعجبوا بالمساهمة في “كريدت سويس”، مشيرا إلى أن صحيفة “فايننشال تايمز” كشفت الشهر الماضي عن أن صندوق تحوط سويسريا ناشطا، اسمه RBR، اشترى جزءا من المجموعة، وطالب بانفصال من ثلاث طرق معها. 

 

وتبين الصحيفة أن مؤسس RBR رودلف بوهلي قام قبل أسبوعين بالاجتماع مع المدير التنفيذي لـ”كريدت سويس” تيجاني ثيام؛ لمناقشة الخطط، وقام بوهلي بإخبار مستشار سابق في ماكينزي بأنه يريد رؤية تحفيض في النفقات، وأكد رغبته بالعمل والتعاون مع الإدارة، وعقد محادثات مع عدد من المستثمرين، ودعاهم للانضمام إلى حملته.

 

وبحسب التقرير، فإنه من غير المعلوم عما إذا كان السعوديون أو مستثمر كبير آخر يريد مواصلة الفكرة، إلا أن شخصا قال إن السعوديين فكروا باستثمار ما بين 500 مليون إلى مليار دولار في “كريدت سويس”، وهي كافية لشراء حصة بنسبة 2.4% من أسهم البنك. 

 

وينوه الكاتب إلى أن “قطر هولدينغ” تعد واحدة من أكبر المساهمين في البنك، مع أن شخصا قال إن “قطر هولدينغ” ربما أعادت ترتيب نفسها من أجل الحصول على المال، مشيرا إلى أن قطر تعاني من حصار فرضته عليها السعودية وعدد من حلفائها منذ حزيران/ يونيو. 

 

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول مسؤول سعودي إن هناك إمكانية لاستثمار البلدين في البنك رغم خلافاتهما، حيث تعد مجموعة العليان من أهم المجموعات السعودية التي تستثمر في “كريدت سويس”، لافتة إلى أن المسؤول نفى قيام السعودية بشراء حصص قطر.