كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، عن أن السلطات الإماراتية قامت بترحيل مصعب بن أحمد عبد العزيز، نجل مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، إلى مصر.
واعتبر المركز أن تسليمه يعد “انتهاكا لمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وذلك لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بتعرّضه لخطر التعذيب مع توارد الإفادات والتقارير الدولية على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مصر، بشكل ممنهج ضد النشطاء السياسيين”.
وأوضح المركز أن سلطات دولة الإمارات احتجزت مصعب بن أحمد عبد العزيز، قسريا، بعد أن احتفظت به مدّة 16 يوما، رغم انقضاء عقوبة ثلاث سنوات التي قضّاها في سجن الوثبة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بتهمة الانتساب لحركة الإخوان المسلمين، غير أنه حرم من الإفراج الفوري على أساس أن السلطات تنتظر الحصول على تصريح سفر من الأمن الوطني للسماح له بمغادرة الإمارات.
وطلبت الإمارات من عائلة مصعب شراء تذكرة سفره في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن عندما اتصلوا بسجن الوثبة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتأكيد تفاصيل التذكرة، تم إخبارهم بأن مصعب قد تم ترحيله في ذلك اليوم، ونقل جوا إلى القاهرة على متن الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 915 في الساعة (12:55 بالتوقيت المحلي).
وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد أرسل إلى مصر بالقوة على الرغم من عقوبته التي تنص على أنه ينبغي أن يكون له حرية الاختيار فيما يتعلق بجهة ترحيله.
وكلّفت العائلة محاميا للتحقق من سفر مصعب بن أحمد عبد العزيز، فاتصل المحامي بإدارة مصر للطيران التي نفت بعد مراجعة الحجوزات وأسماء المسافرين ترحيل مصعب بن أحمد عبد العزيز وسفره على طائراتها القادمة من الإمارات العربية المتحدة.
وبعودة العائلة إلى سجن الوثبة وسؤالها عن مصير مصعب بن أحمد عبد العزيز، أصرت إدارة سجن الوثبة على قيامها بترحيله على خطوط شركة مصر للطيران يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر رغم سبق تعهدها بترحيله يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن اقتطعت له العائلة تذكرة على شركة مصر للطيران بطلب من السلطات الإماراتية ليوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 على رحلة تنطلق على الساعة (5:35 بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن العائلة تأكّدت أخيرا من أن مصعب بن أحمد عبد العزيز موجود في مصر في مكان احتجاز سري، ومنع عنه الاتصال بمحام أو زيارة الأهل، وهو ما قد يجعله عرضة للتعذيب ولسوء المعاملة بقصد انتزاع اعترافات، وقد يحاكم مرة جديدة من طرف القضاء المصري.
وذكّر المركز بجملة الانتهاكات التي طالت مصعب بن أحمد عبد العزيز ونالت من أمانه الشخصي، فلقد تم اعتقاله من جهاز أمن الدولة في الامارات على خلفية انتسابه لحركة الإخوان المسلمين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وانتزعت منه اعترافات تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة رغم تأكيده على أنّه لم يهتم يوما بالنشاط السياسي، وأنه يؤاخذ بسبب عمل والده مستشارا للرئيس محمد مرسي، ومنع عنه الحق في الاتصال بمحام، ومن زيارة العائلة مدّة استنطاقه بمقر احتجاز سري.
وحمل المركز سلطات دولة الإمارات كامل المسؤولية عن تسليم مصعب أحمد عبد العزيز للسلطات المصرية في خرق لمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات في 2012.
ودعا المركز السلطات في مصر إلى الكشف عن مصير مصعب أحمد عبد العزيز ومكان احتجازه والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط وتخويله الحق في الاتصال بمحام وفي زيارة الأهل.
ووجه دعوة إلى كل من فريق العمل المعنيين بالاعتقال التعسفي والفريق المعني بالاختفاء القسري بالتعهد بموضوع اختفاء مصعب بن أحمد عبد العزيز ومخاطبة سلطات دولة الإمارات والسلطات المصرية من أجل الكشف عن مصيره ومكان احتجازه والإفراج عنه فورا وتخويله الحق في جبر ضرره وردّ الاعتبار له.
