قال رئيس الوزراء الإثيوبي ، هايلي ماريام ديسالين ، اليوم السبت، إن بلاده لا تقبل طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ، عن ديسالين قوله : “إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا”.
وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ “إذا ما جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة”.
واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف “محايد” في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز “الجمود” في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، في ديسمبر/كانون أول الماضي.
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة في العلاقات.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد ، فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد ، لتوليد الطاقة الكهربائية ، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل ، السودان ومصر .
