قضت محكمة عسكرية الأربعاء، بإعدام 11 شخصًا بينهم ضابط سابق بالجيش، إثر إدانتهم بارتكاب 17 واقعة عنف، من بينها “التخطيط لتفجير قصر رئاسي”.
وقال خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة العسكرية، المنعقدة شرق القاهرة، قضت اليوم، بإعدام 11 شخصًا (1 حضوريًا والباقي غيابيًا)، في القضية المعروفة بـ (أنصار بيت المقدس 3)”.
ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام، بحسب المحامي، الضابط السابق بالجيش المصري هشام عشماوي (هارب)، قائد ما يعرف بتنظيم “المرابطون”، الذي تعتبره السلطات إرهابيًا.
وأوضح المصري أن المحكمة قضت أيضًا بالسجن بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات والمؤبد (25 عامًا) لـ 81 آخرين (24 حضوريًا والباقي غيابيًا).
واتهمت محكمة الانقلاب المدانين في القضية بـ”القتل العمد، وتفجير منشآت شرطية ودبلوماسية، ومحاولة تفجير قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) خلال عامي 2014 و2015″، وهو ما نفته هيئة الدفاع عنهم.
ويعد الحكم أوليًا قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليه.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق الصادر بحقهم حكم الإعدام، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ومدت المحكمة الحكم بالقضية لثلاث جلسات ثم أصدرت حكمها المتقدم.
ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر أن يعلن عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم الانقلاب في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
فيما يأتي الحكم، بعد مرور يوم واحد من تنفيذ السلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 15شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهجوم علي كمين الصفا العسكري” بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).
